به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی( جنوب کرمان)، مهدی صباحی رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی اداره‌کل راه و شهرسازی جنوب کرمان گفت: در ۶ماه نخست سال جاری، ۶ درخواست مردمی در سامانه فوریت‌های اداری «فواد»، ۱۹ شکایت در سامانه ۱۳۶ بازرسی و ۳۳ شکایت در سامانه ۱۱۱ ارتباط با مردم پیگیری و پاسخگویی شد.
وی افزود: همزمان با راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری «فواد»، از ادارات شهرستان‌های تابعه اداره‌کل بازدید شد و در این بازدیدها ضمن معرفی سامانه، توضیحات لازم درباره ماهیت، نحوه استفاده و کارکرد آن ارائه و اطلاع‌رسانی لازم در محل ادارات انجام گرفت.
رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی این اداره‌کل ادامه داد: نظارت میدانی بر نحوه ارائه خدمات نیز در این دوره دنبال شد و در ایام نوروز و همچنین ایام تشییع پیکر شهید امت، بازدیدهایی از پایانه‌های مسافربری و مراکز خدمات رفاهی انجام گرفت.
صباحی گفت: در حوزه سلامت اداری و حقوق شهروندی نیز ۶ جلسه کمیته مدیریت عملکرد، کمیته ارتقای سلامت اداری و حقوق شهروندی و نشست «همه برای ایران» برگزار شد و موضوعات مرتبط با عملکرد، سلامت اداری و حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اراضی خالی اظهار کرد: در شش ماه نخست سال، سه بلوک از اراضی خالی در محدوده شهرستان جیرفت شناسایی شد و پیگیری برای رقومی‌سازی حدودات و تثبیت سهم ۱۰ درصدی شهرداری در دستور کار قرار گرفت که از ابتدای سال تاکنون، دو بلوک رقومی‌سازی شده است.
رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی اداره‌کل راه و شهرسازی جنوب کرمان همچنین برگزاری میز خدمت در مناسبت‌های مختلف در محل نماز جمعه و نیز محل برگزاری شب‌های اقتدار در شهرستان‌های تابعه را از دیگر اقدامات این اداره عنوان کرد و گفت: این میزهای خدمت، امکان ارتباط مستقیم مردم با مسئولان و دریافت و پیگیری درخواست‌ها و مسائل آنان را فراهم کرد.
صباحی در ادامه به فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه بهره‌وری اشاره کرد و گفت: در شش ماه نخست سال، ۲ جلسه کمیته بهره‌وری برگزار و برنامه بهره‌وری اداره‌کل راه و شهرسازی جنوب کرمان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان اعلام شد.
وی افزود: در مجموع، رویکرد اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی در این دوره، تمرکز بر دریافت و پیگیری مطالبات مردم، نظارت بر نحوه ارائه خدمات، شناسایی موارد قابل پیگیری در حوزه اراضی و تقویت سازوکارهای سلامت اداری و حقوق شهروندی بوده است.